أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية الأربعاء توقيف مدير مصرف حكومي سابق بسبب مخالفات في منح قرض لمستثمر أدى إلى إضرار بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها. دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأن قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية قرر توقيف المدير العام السابق لمصرف الرافدين الذي كان يشغل منصب مدير قسم الائتمان في المصرف بسبب المخالفات في منح قرض لمستثمر لإنشاء جراج متعدد الطوابق في محافظة النجف الأشرف. المستثمر الموقوف حصل على قرض بـ 26 مليار دينار لإنشاء الجراج دون أخذ المصرف الضمانات الكافية منه، كما تلكأ في تسديد القرض مما أدى إلى إضرار عمدي بالمال العام.
وأشارت الدائرة إلى أن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية قررت توقيف المتهم استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة النزاهة الاتحادية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة والشفافية في العمل الحكومي. تعتبر هذه الخطوة أحد الإجراءات الهامة في سبيل ضمان تحقيق العدالة وفرض القانون في الجهات الحكومية.
يجب أن تحل السلطات الحكومية المسؤولة مثل هيئة النزاهة الاتحادية كمراقب ومنظم في العمل الحكومي، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة أي مسؤول يثبت تورطه في الفساد أو إضرار المال العام. ومن المهم أن تكون هناك رقابة فعالة ومنعشة لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال العامة. على الحكومات أن تعمل على تعزيز سياسات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في مؤسساتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة العامة في السلطات الحكومية.
