أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور قرار حكمٍ حضوريٍ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على مدير آثار مُحافظة صلاح الدين سابقاً، بسبب إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته. وقد أوضحت الهيئة أن المدير السابق قد قام بتزوير صورة قيد لقطعة أرضٍ أثرية، ومنح سندات عقارية للمواطنين على أنها أرض زراعية، مما تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام بمقدار 169,500,000,000 مليار دينار. وقد صدر هذا الحكم وفقًا للمادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
أشارت الهيئة إلى أن المحكمة المختصة في النظر في قضايا النزاهة قد أصدرت الحكم الحضوري بالسجن للمدير السابق، بعد أن تم التحقيق في القضية وإحالتها إلى القضاء. وقد توصلت المحكمة إلى قناعتها بإدانة المدير السابق بسبب الأدلة الواضحة المتوفرة في القضية. وتأتي هذه العملية ضمن جهود الهيئة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، لضمان تحقيق العدالة وفرض القانون.
ويعد هذا القرار جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتعزيز حقوق المواطنين. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الشفافية والمساءلة في العراق، بهدف تعزيز الثقة العامة في الحكومة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
