قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طلب الامر الولائي الخاص بإيقاف اجراءات الجلسة الاولى لمجلس محافظة واسط والاقرار بصحة الجلسة. وقد انتهت الدعوى التي رفعها الامر الولائي بخصوص صحة الجلسة بقبول الطلب بتاريخ الـ 23 من شهر شباط وقررت المحكمة برفض طلب الامر الولائي بالانتفاء تلك القرارات.
بناء على حكم المحكمة، فإن الجلسة الأولى لمجلس محافظة واسط صحيحة وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بهذا الحكم. ويشير الخبر إلى أهمية الاحترام والتنفيذ لقرارات السلطة القضائية وحجم الجدل الذي أثير حول صحة الجلسة وكيف يجب التعامل مع هذه المسائل.
تعتبر هذه القضية مثالاً على الصراعات الإدارية والقانونية التي تحدث في السلطة القضائية والسلطة التشريعية في العراق، وكيف يجب احترام القوانين والقرارات التي تصدر من السلطة القضائية.
