كشف الخبير القانوني، أمير الدعمي، عن حدوث خرق دستوري في جلسة البرلمان الأخيرة، حيث تم إضافة فقرة إلى جدول الأعمال التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب فقط. وبحسب الدعمي، هذا الإجراء يعتبر خرقاً للدستور العراقي الذي لا ينص على وجود هيئة للرئاسة، وبالتالي يمكن التشكيك في دستورية هذه الجلسة واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن فيها.
وفي حالة قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الجلسة بسبب إضافة الفقرة، سيتم إعادة الجلسة وقد يكون من الممكن إضافة مرشحين آخرين للانتخاب. ولم يتم حسم الجلسة بشكل نهائي وفقاً لجدول الأعمال، مما يعتبر أيضاً خرقاً دستورياً. وتم رفع الجلسة بعد اللجوء إلى إضافة الفقرة دون تحديد موعد لجلسة جديدة.
يأتي هذا المشهد بعد جلسة البرلمان التي جرت يوم السبت الماضي والتي كانت مخصصة لانتخاب رئيس للمجلس، والتي تسببت في حالة من اللغط والخلاف بين أعضاء البرلمان بسبب الإجراءات غير المتبعة والتخلف عن الجدول الزمني المحدد.
