أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس أن تعيين منصبي الأمن والمخابرات الوطنية في العراق يتطلب توصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وفقًا لأحكام الدستور العراقي. وأشار حواس إلى أن المادة 80 من الدستور تنص على صلاحيات مجلس الوزراء بالتوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين رئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الأجهزة الأمنية، بينما تنص المادة 9 على أن يكون جهاز المخابرات تحت السيطرة المدنية ويراقبه السلطة التشريعية ويعمل وفقًا للقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكد حواس على أهمية الجهازين الأمنيين في ترسيخ الأمن في العراق وحماية البلاد من التهديدات الخارجية والداخلية، وطالب بضرورة وضع قوانين تنظم عمل الجهازين وتدعم الكوادر العاملة فيهما وتبرز دورهما الوطني. وشدد على أهمية أن يقوم جهاز المخابرات بتنفيذ مهامه وتوزيعها وفقًا لمعايير المواطنة والكفاءة والنزاهة والمصالح الوطنية والأمنية.
يجب على العراق أن يلتزم بأحكام الدستور في تعيين رئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الأجهزة الأمنية، وأن يكون للجهازين دور فعال في الحفاظ على أمن البلاد وسيادتها. يتطلب ذلك وضع قوانين تنظم عمل الجهازين وتدعم الكوادر العاملة فيهما وتبرز دورهما الوطني وتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
