أنتقد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي غياب الرقابة على أموال الأحزاب في العراق، مشددًا على أهمية وجود آليات تحكم وتراقب تصرفات الأحزاب المالية. وأشار إلى أن الأنظمة الديمقراطية الأخرى يتم فيها توثيق حسابات الأحزاب المصرفية، وتتحقق من مصدر أموالها، ويتم تحديد كيفية صرف هذه الأموال. وأوضح المطلبي أنه يجب أن يتم تطبيق هذه الآلية في العراق، لكن ذلك يحتاج إلى وجود ماكنة انتخابية رقابية مستقلة تتولى متابعة حالة جميع الأحزاب وفرض العقوبات على المخالفين.
وأضاف المطلبي أن تبرعات الشخصيات والجهات الأخرى للأحزاب يجب أن تُسجل وتُوثَّق بالتفصيل، حيث يقدم المتبرع اسمه وحسابه المصرفي وتفاصيل المبالغ المالية. وأكد أن هذه الطريقة الشفافة تمنع استخدام الأموال العامة في الانتخابات وتحظر مشاركة الأحزاب التي استخدمت مواردها غير الشرعية. وأشار إلى أن هذه الآلية لم يتم تبنيها بشكل كامل في العراق بسبب عدم تطبيقها بشكل جذري وغياب الجهة الرقابية المستقلة التي تتحكم في هذه الأمور.
وأخيرًا، أشار المطلبي إلى أن السبب الرئيسي وراء عدم تبني هذه الآلية هو عدم نضوج ماكنة الرقابة الانتخابية في العراق، حيث يجب أن تكون مستقلة بنسبة 100٪ وتتولى متابعة وتقييم أداء الأحزاب وفرض العقوبات عند الضرورة. ولكن بسبب تواجد أعضاء الأحزاب في المؤسسات الانتخابية وعدم وجود هيئة مستقلة تراقب الانتخابات، يتم إضعاف الجهود المبذولة في مكافحة الفساد المالي وضمان تواجد إجراءات رقابية قوية. ينبغي على العراق أن يعمل على تطوير رؤية استراتيجية لمكافحة الفساد المالي وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتأسيس آليات نزيهة للرقابة وفرض العقوبات.
