في تقرير صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية، تم الإعلان عن ضبط (7) متهمين في دائرة صحة صلاح الدين، بينهم مسؤولون، للاشتباه في ارتكابهم جرائم اختلاس وتنظيم معاملات صرف وهمية بقيمة تصل إلى أربعة مليارات دينار. تمكن فريق عمل مكتب التحقيق في صلاح الدين من ضبط مدقق الدائرة ومحاسب الخطة الاستثمارية بتهمة اختلاس مبلغ يقدر بملياري دينار، وقد تم صرف هذا المبلغ كمستحقات مالية لصالح إحدى الشركات الخاصة دون علم المسؤول المخول لتلك الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط مسؤول الشعبة القانونية ومدقق وأمين المخزن في الدائرة بتهمة تنظيم عقود ووصولات شراء وهمية لتجهيز مواد طبية خاصة بجائحة كورونا بمبلغ يصل إلى مليار دينار، وذلك دون وجود محضر لجنة الاستلام وفحص المواد المجهزة. تم أيضاً ضبط اثنين من أصحاب الصرافات بتهمة إنزال المبلغ المصروف في حساباتهم الشخصية دون معرفة الجهات أو الأشخاص المستفيدين، وذلك بموجب قرار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين بتوقيف المتهمين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات. تأكيداً على جدية هيئة النزاهة في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
يشير التقرير أيضاً إلى أن المبالغ المختلسة والمبالغ المصروفة بشكل غير قانوني كانت تقع لصالح شركات خاصة وأشخاص آخرين، مما يكشف عن وجود شبكات فساد تستغل الجهات الحكومية في تحقيق مكاسب غير مشروعة. هذا يبرز أهمية زيادة الرقابة وتشديد العقوبات على المسؤولين الذين يسعون لاستغلال مناصبهم من أجل تحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام. إن الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة يجب أن تكون مستمرة وشاملة، من خلال تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة في جميع المؤسسات الحكومية.
