استنادًا إلى المادة 58 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضوًا من أعضاء المجلس دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية مخصصة للنظر في الموضوعات التي دعت لعقدها. وقد تسلمت رئاسة المجلس طلبًا من أكثر من ٥٠ نائبًا لعقد جلسة استثنائية في يوم السبت الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٣، لاستكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية.
يرى المشاركون في هذا الطلب أن الاجتماع الاستثنائي ضروري لمواصلة عمل المجلس في مجال التشريع والرقابة. ويجب أن يكون الاجتماع مقصرًا على الأمور التي استدعت عقده، ويجب أن يكون النقاش محددًا على القضايا الهامة التي تحتاج إلى اهتمام النواب. ويشير المقترح إلى أهمية استكمال الأعمال التشريعية والرقابية لصالح مصلحة البلاد.
يعتبر هذا الطلب خطوة مهمة نحو تعزيز دور المجلس والمشاركة النيابية في صنع القرار والرقابة على السلطة التنفيذية. كما يبرز أهمية تفعيل اللوائح والقوانين التي تحقق تطلعات الشعب وتعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.
