أكد نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم الأربعاء، على إلغاء قرار إنهاء عقود حماية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي. وصرح شاخوان في بيان بأن رئاسة البرلمان قررت إلغاء القرار الذي صدر من مدير عام دائرة الشؤون الإدارية فلاح مطرود بشكل فردي. وأوضح بيان النائب البرلماني أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في القضية واتخاذ أقصى درجات العقوبة ضد المدير.
وفي نفس السياق، أصدر مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء، أمرًا ديوانيًّا بإنهاء عقود طاقم حماية محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب السابق. وجاء هذا القرار بعد أن أثارت إنهاء عقود حماية الحلبوسي جدلاً في العراق. وقررت رئاسة البرلمان الغاء الكتاب القرار الذي تم اصداره بشكل فردي وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية ضد المسؤول.
وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في العراق، حيث اعتبرت إنهاء عقود حماية الحلبوسي قراراً لا يتماشى مع القانون والأخلاق. وسبق للنواب العراقيين أن أبدوا استياءهم من هذا القرار وطالبوا بإلغائه ومعاقبة المسؤول عنه. ويأتي إلغاء هذا القرار بعدما أصدرت رئاسة البرلمان العراقي قراراً بفتح تحقيق في هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين.
