أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في العراق بتنفيذ عمليات ضبط لمخالفات في صرف مبالغ مالية وحالات تلاعب وتزوير، وتلكؤ في تنفيذ مشاريع، وهدر للمال العام في عدد من دوائر الديوانية. وأوضحت الدائرة أنه تم صدور أمر استقدام بحق مدير زراعة الديوانية ومسؤول الحسابات في المديرية بعد كشف صرفهما لمبالغ مالية خلافاً للقانون ودون الحصول على موافقة قانونية، وتم ضبط تلاعب في أسماء محاضرين في عدد من المدارس، إضافة إلى تعيين محاضرتين بأوامر مزورة.
وأشارت الدائرة إلى ضبط متهم بتعقيب المعاملات في ملاحظية التسجيل العقاري في الديوانية بصفته غير رسمية، وضبط مُديري البلدية والحسابات السابقين بتحرير صكوك مالية بمبلغ كبير رغم عدم توفر الرصيد المالي، كما تم ملاحظة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء مشروعين متلكئين منذ عام 2006. وفي ذلك يبرز تمديد تأخير تنفيذ مشاريع مهمة للمجتمع وسوء إدارة تصرف المال العام.
بهذا يظهر وجود فساد وتجاوزات في الإدارة العراقية وتهدير للمال العام، مما يستدعي إجراءات جادة لمكافحة الفساد وتدابير تصحيحية تضمن استقامة الإدارة واستخدام الأموال العامة بشكل شفاف ومسؤول.
