أشار الخبير القانوني أمير الدعمي إلى أن قرار البرلمان العراقي بتمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يعد مخالفاً للدستور. وذكر الدعمي أن مادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان تنص على أنه في حالة خلو منصب رئيس البرلمان أو أحد نوابه، يجب أن تعقد جلسة انتخاب الرئيس لضمان التوازن بين المكونات. وبالتالي، فإن قرار التمديد يعتبر مخالفاً ومعدماً.
كما أضاف الدعمي أن في حال طعن الأمر أمام المحكمة الاتحادية، فإنها ستقرر بعدم صحة اعتماد القرار، وإذا قررت بصحته فإنها ستكون قد أعطت اتجاهاً دستورياً جديداً. وبهذا فإن قرار التمديد يثير الكثير من التساؤلات حول صحته دستورياً وعلى ما إذا كان سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار داخل البرلمان والمؤسسات السياسية العراقية.
وفي الختام، يبدو أن قرار تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات في العراق يثير الجدل حول صحته دستورياً، وما إذا كان يتناسب مع الأوضاع السياسية الراهنة. ومن المتوقع أن يبقى هذا الموضوع محور نقاش وتحليل للأوضاع السياسية في العراق في الفترة القادمة.
