أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكمًا اليوم بالسجن لمدة ست سنوات بحق موظفة في وزارة الاتصالات- قسم بريد وتوفير كربلاء بتهمة اختلاس مبالغ مالية. وقد أوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له أن الموظفة الذي تم الحكم عليها قد قامت بالتلاعب والتزوير في وصولات السحب لمبالغ مالية من حسابات المشتكين. وجاء الحكم استنادًا إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وفقًا لمواد الاشتراك 47 و48 و49 من القانون.
وأظهرت تفاصيل القضية أن المدانة قامت بعمليات تزوير وتلاعب في وثائق السحب المالي بحيث تمكنت من سرقة مبالغ مالية كبيرة من حسابات الأشخاص الذين كانوا يعتمدون عليها. وقد استمعت المحكمة إلى دلائل وشهادات تثبت تورط المتهمة في هذه الجريمة. ونتيجة لذلك، تم الحكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات وفقًا للقوانين والنصوص القانونية المعمول بها.
ويرى المراقبون أن هذا الحكم يأتي في إطار التشدد القضائي ضد كل من يقوم بعمليات اختلاس وتزوير في المؤسسات الحكومية، حيث تعتبر هذه الجرائم من الجرائم التي تؤثر سلباً على النظام المالي والاقتصادي للبلاد. وقد دعت السلطات القضائية إلى مزيد من اليقظة والرقابة للحد من حدوث مثل هذه الجرائم وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المتورطين.
