أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأحد، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق شخص انتحل صفة مدير عام الدائرة القانونية في هيئة النزاهة وقام بأخذ مبالغ مالية. ووفقاً لبيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، فإن المعني كان يتظاهر بأنه محام ومدير عام في هيئة النزاهة، وكان يتلقى مبالغ مالية مقابل تسهيل إنجاز معاملات المواطنين في دائرة عقارات الدولة.
وأشار البيان إلى أن المحكمة أصدرت حكمها وفق أحكام القرار 160/أولاً/ 1 و2 لسنة 1983 واستندت إلى أحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات. وقد دانت المحكمة المتهم بارتكاب الجريمة وأصدرت حكماً بالحبس الشديد بحقه لمدة سنتين.
تُعد هذه القضية مثالاً على الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات العراقية في مكافحة الفساد وحماية حقوق المواطنين. وتأتي هذه الأحكام كتأكيد على حزم السلطات في التصدي للفساد وإعطاء الأولوية لمكافحته وتطبيق العدالة.
في الختام، يمثل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في هذه القضية خطوة إيجابية نحو تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العراق، ويعكس التزام السلطات بتطبيق العدالة وضمان حقوق المواطنين، وهو ما يعزز الثقة في القضاء والنظام القانوني في البلاد.
