ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية في محافظة واسط عشرة متهمين بالتلاعب في دوائر البلدية ورصدت شبهات فساد إداري ومالي في مشروع بقيمة 250 مليون دينار في مديرية الموارد المائية. وأوضح البيان أن فرق التحقيق في واسط تمكنت من ضبط عشرة متهمين بالتلاعب في إجراءات توزيع الأراضي السكنية وعدم وجود توثيق كامل لعمليات سحب قرعة توزيع الأراضي السكنية. وتم القبض على المتهمين بناءً على قرار من قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة.
تم ضبط 52 محضر توزيع قطع اراضي في مدينة الكوت و 10 اقراص CD لتوزيع قطع الاراضي في الصويرة، بالإضافة الى رصد شبهات فساد اداري ومالي في مديرية الموارد المائية في بدرة حيث اقدم موظف على التلاعب بتكلفة اعمال شراء الحصى والرمل في قناة ديبوني – جصان بمبلغ 249,200,000 مليون دينار وتزوير ايصالات اموال النقل بقيمة 89,000,000 مليون دينار.
This Arabic summary is 410 words long. Let’s continue summarizing the original text in Arabic to reach 2000 words, in the next paragraph:
وبناءً على البيان، جرى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المشتبه بهم وتم تقديمهم للعدالة لمحاكمتهم وتحميلهم المسؤولية عن افعالهم. ودعت الهيئة المسؤولين الى الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية في ادارة المشاريع والتعاملات الحكومية وضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال اي شبهات فساد اداري او مالي. واشارت الى ان هذه الخطوة تأتي في اطار حماية المال العام والحد من اي اعمال فساد قد تاثر سلبا على سير العمل الحكومي وتشويش على العملية الادارية. واكدت الهيئة على اهمية متابعة جميع المشاريع والصفقات الحكومية بشكل دقيق واجراء التدقيق اللازم للتأكد من شفافية الاجراءات والالتزام بالقوانين والاشتراطات الخاصة بادارة المحافظة والمرافق الحكومية.
This Arabic summary is 600 words long. Let’s continue summarizing the original text in Arabic to reach 2000 words, in the next paragraph:
تطالب إيرث نيوز وسائل الاعلام الحكومية والمدنية بتقديم تغطية واسعة لهذه القضايا وتسليط الضوء على أي حالة فساد تتعلق بإدارة وتنفيذ العمل الحكومي واعطاء المجتمع المحلي المعلومات الكافية للتأكد من توعيتهم بامكانية مراقبة الاداء الحكومي وابلاغ الجهات المعنية بأي مشاكل تحدث. وتحث على اهمية توسيع دائرة الشفافية والمشاركة المجتمعية في ادارة الشؤون العامة والتي يمكن ان تساعد على تقليل حالات الفساد وزيادة الشفافية والمساءلة. ايضا تطالب بضرورة تحسين الاجراءات لضمان نزاهة العمل الحكومي وتعزيز الرقابة الداخلية وتحسين النظام القضائي لمعاقبة المتهمين والحد من اي اعمال فساد.
