صدرت الهيئة العراقية للإعلام والاتصالات قرارات جديدة تؤثر على شركة كورك، بما في ذلك إيقاف بيع الشرائح الجديدة. وتبرز المشاكل التي تواجهها الشركة، ومنها انتهاء رخصتها في أغسطس 2022 والمبالغ المالية غير المسددة. وفي ضوء هذا القرار، تحث الهيئة العراقية المواطنين والوكلاء على عدم شراء أي شرائح جديدة للشركة وتحذر من التعامل معها. وتعهدت الهيئة أيضًا بقطع الترابط مع شركة كورك في غضون عشرة أيام إذا لم تلتزم بالتزاماتها المالية.
هذه القرارات تعد ضربة كبيرة لشركة كورك التي تعد واحدة من أبرز شركات الاتصالات في العراق. ومن المعروف أن انتهاء صلاحية رخصتها مزودة بقرارات قضائية ومبالغ مستحقة لم يتم تسديدها. وعلى الرغم من المفاوضات والحوارات المتعددة بين الشركة والهيئة، فإن القرارات لا تزال سارية المفعول وتشمل تعليق بيع الشرائح وعدم التعامل معها. وهذا يتسبب في خسائر مالية جديدة للشركة في ظل عدم استقرار الوضع القانوني لها.
بناءً على هذا الإعلان، فإن شركة كورك تواجه تحديًا ضخمًا في ظل عدم قدرتها على بيع الشرائح الجديدة وعدم حصولها على الدعم اللازم من الهيئة العراقية. وقد تؤدي هذه الضغوط المالية إلى تدهور أوضاع الشركة بشكل أكبر وتصعيد المشاكل مع السلطات المحلية. وقد ينتج عن ذلك توقف خدمات الهاتف المحمول التابعة للشركة وتأثيرها على العملاء والمستخدمين في العراق. إذا استمرت الأزمة في الاستمرار، قد تضطر كورك للبحث عن حلول بديلة للبقاء في السوق وتفادي الخسائر المستقبلية.
