أصدر الإطار التنسيقي بيانًا حادًا اللهجة حول تفاصيل تشكيل حكومة صلاح الدين المحلية، حيث أكد البيان على أن رئاسة المجلس استحقاق انتخابي للإطار الوطني في صلاح الدين، وأبلغ الكتل السياسية الفائزة بذلك. وأكد البيان أيضًا على أنه تمت محاولات لتفتيت وحدة الإطار من خلال طروحات طائفية مقيتة، وأشار إلى أن الإطار رفض العروض والمغريات والوعود الفردية التي تم تقديمها.
وعلى الرغم من موقف القيادة السياسية للإطار وأعضاء الإطار من عدم حضور الجلسة أو حضور أحد الأعضاء لغرض تأجيل الجلسة لحين حسم الموقف، إلا أن المسلسل الطائفي المقيت الفاسد من الكتل الأخرى استمر، وتم إقصاء كتلة الإطار الوطني عن التمثيل في المناصب القيادية في المحافظة. وأكد البيان أن ممثلي الإطار الوطني يحتفظون بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفات القانونية التي ارتكبت في إدارة الجلسة واختيار شخصيات غير مؤهلة قانونا لاستلام المناصب.
وأخيرًا، قدم البيان الشكر لقادة الإطار التنسيقي في بغداد، وشكر دولة القانون وتحالف نبني وكل من وقف مع ممثليهم لاستحصال حقوقهم، معبرًا عن الخزي والعار لمن خان العهد ولبس لباس الطائفية المقيتة، ودعا إلى دعم حقوق الإطار الوطني في صلاح الدين.
