أعلنت هيئة النزاهة عن تنفيذ عمليات ضبط لهدر المال العام في ديوان محافظة البصرة وضبط متهمين اثنين بالاختلاس في ميناء أم قصر. وفي بيان للهيئة، تم الكشف عن مخالفات في عملية إحالة مناقصة مشروع تأهيل وإنارة الشوارع الرئيسية في المحافظة وربطها بمنظومة كاملة بتكلفة قدرت بـ11 مليار دينار. هذا أدى إلى استبعاد عروض أقل من العرض الذي تقدمت به الشركة التي حصلت على المشروع، وهو ما شكل هدراً للمال العام ، إلى جانب تمديد مدة المشروع دون سبب.
كما تمكن فريق العمل من ضبط مدير مكتب الوكالات البحرية في ميناء أم قصر / رصيف 27 وأمين الصندوق في المكتب، وضبط مبالغ مالية مع المتهم الأول في مكتبه، وضبط المتهم الثاني بسبب نقص الأموال التي بذمته. وتم ضبط مبلغ مالي مستلم من قبل أمين الصندوق بدون وصولات رسمية، بالإضافة إلى أوامر دفع غير مقتطعة. وتم اتخاذ قرار بتوقيف المتهمين بناءً على طلب قاضي التحقيق.
تم رصد مخالفات في مشروع صيانة وتأهيل ماء الشعيبة، حيث تم تنفيذ العمل بطريقة غير مطابقة للمواصفات، مما أدى إلى تلف المضخات. وتم رصد مبالغ مالية مبالغ فيها مع غش وتلاعب في عملية شراء المواد لصالح مديرية ماء البصرة. كما تم ضبط وصولات شراء من محلات ومكاتب وهمية بأسعار مبالغ فيها وبمبالغ مالية كبيرة. استنتج فريق مديرية تحقيق البصرة وجود مخالفات في عملية تحويل ملكية عقار عائد إلى وزارة المالية في مديرية التسجيل العقاري. هذه العملية تمت وفق القرار رقم 80.
يعكس هذا الإعلان الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة لمكافحة الفساد وحماية المال العام في العراق. إن ضبط حالات الفساد وهدر المال العام هو خطوة ضرورية لضمان تقدم البلاد واستقرارها.
