تتناول هذه المقالة تقييم أداء حكومة محمد شياع السوداني في العراق بعد مرور عام على تشكيلها، وذلك بناءً على الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين القوى السياسية المختلفة. يتمحور الاتفاق حول تنفيذ عدد من المطالب والبنود التي تعتبر أساسًا لوصول السوداني إلى الحكم، والتي يتساءل الكثيرون الآن عن مدى تنفيذها بعد مرور سنة. وفي هذا السياق، أكد سبهان ملا جياد، المستشار للشؤون السياسية لرئيس الوزراء، أن السوداني نجح في تنفيذ العديد من فقرات الاتفاق السياسي وأنه مصمم على استكمالها.
تطرقت المقالة أيضًا إلى وثيقة اتفاقية تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، والتي وقعت بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى. وتتضمن الوثيقة مطالب ومبادئ يجب تنفيذها من قبل الحكومة، وهو ما تمت الموافقة عليه في تشرين الأول من العام الماضي. ومن بين البنود المذكورة في الوثيقة هي إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وتحويل ملفاتها إلى القضاء، وإصدار قانون العفو العام، وشمول الأشخاص الذين كانوا يشاركون في القتال ضد الإرهاب واستشهدوا بالحقوق التقاعدية.
وفي الختام، تطرقت المقالة إلى توترات ونزاعات بين الأحزاب المشاركة في ائتلاف إدارة الدولة، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني والقوى السنية، بشأن تنفيذ بنود الوثيقة. وقد هدد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالانسحاب من الائتلاف في حال عدم تنفيذ هذه البنود، الأمر الذي أدى إلى نشوب خلافات بين السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي في وقت سابق.
