قررت وزارة التربية تشكيل لجان تحقيقية بحق المؤسسات التربوية الأهلية التي لم تقم بتجديد إجازتها بعد. وأكدت الوزارة أن المديريات العامة للتربية ستتحمل مسؤولية عدم تشكيل لجان متابعة بحق المدارس التي تتأخر في تجديد إجازتها. تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل الإجراءات الرقابية والتأكد من توافق المؤسسات التعليمية مع اللوائح والقوانين السارية.
تستهدف اللجان التحقيقية التحقق من عدم الامتثال لقوانين وأنظمة التعليم المعمول بها في المملكة. ومن المتوقع أن تقوم اللجان باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المدارس التي تتجاهل تجديد إجازتها وتعمل بدون ترخيص رسمي. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على تحسين مستوى التعليم وضمان سلامة وجودة التعليم المقدم في المملكة.
من المهم أن تلتزم جميع المؤسسات التعليمية بتجديد إجازاتها والامتثال للضوابط القانونية المحددة، من أجل ضمان جودة التعليم وسلامة الطلاب. يعتبر الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية جزءاً من جهودها الرامية للارتقاء بالتعليم وتحسين بيئة التعلم في البلاد، وإيقاف أي ممارسات تعليمية غير قانونية تضر بالتعليم والطلاب.
