النزاهـة ترصد تلاعباً بمعاملات شراء أكثر من مليار ديـنار في صحة صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن رصد تلاعب في عمليات شراء تجاوزت قيمتها مليار دينار في صحة صلاح الدين. وقد قام فريق العمل الميداني التابع لمكتب تحقيق صلاح الدين بضبط أمين مخزن الدائرة بعد أن قام بتزييف مستندات إدخال وإخراج المواد التي تم شراؤها خلال فترة زمنية محددة. وتم ضبط 29 عملية شراء بقيمة 1,249,940,000 دينار في حسابات الدائرة.
وقد قام الفريق بزيارة وحدة المخازن في مستشفى التأهيل الطبي في تكريت وشعبة الحسابات في مقر دائرة صحة المحافظة، وتبين أن أمين المخزن لم يقم بترحيل المواد وإدخالها في السجلات المحاسبية، وتم العثور على 16 دفتر مستندات الإدخال والإخراج المخزنية الأصلية في منزل المتهم بالإضافة إلى 3 سجلات محاسبة و 10 سجلات للحركة اليومية. وتمت الاشتباه في وجود مخالفات في العقد المبرم بين الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء وأحد المكاتب، حيث أن المدير العام للشركة ورئيس لجنة المشتريات استثنيا عروض أخرى بسعر أقل من الذي تم قبوله، وقد تم السماح بدخول المواد كأمانات في مخازن الشركة قبل توقيع العقد، وذلك خلافًا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وقرار مجلس إدارة الشركة.
هيئة النزاهة الاتحادية هي الهيئة المسؤولة عن مكافحة الفساد في العراق وتعمل على مراقبة وإشراف الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وكشف أي مخالفات قد يكون قد تمت. وتأتي هذه الإعلانات في إطار جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في العمل الحكومي. وقد تعهدت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وملاحقة المتورطين في تلك المخالفات وتقديمهم للمحاكم. يعد الفساد من أكبر التحديات التي تواجه العراق في مجال الحكم الرشيد وبناء مؤسسات الدولة التي تعمل بمصداقية وشفافية، وهو يعمل على عرقلة عملية التنمية وإهدار الموارد وتدهور الخدمات.
وتشهد العراق جهودًا مستمرة لمكافحة الفساد، وتأتي هذه الإعلانات كجزء من استراتيجية الحكومة للتصدي لتلك المشكلة. وتعمل الهيئة على مراقبة كافة القطاعات الحكومية وكشف المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة وضمان حقوق المتضررين. يعتبر اكتشاف تلاعب في عمليات الشراء في صحة صلاح الدين بمليار دينار تطورًا خطيرًا ومؤشرًا على أهمية متابعة السلطات المختصة لتنفيذ القوانين وتحقيق العدالة. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها عمليات مكافحة الفساد في العراق، إلا أن هذا الإعلان يعكس الالتزام الحكومي بالقضاء على الفساد وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة.