أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، صدور أمرٍ بتوقيف (8) من مُنتسبي شركة نفط ميسان؛ على خلفيَّة تهم اختلاس وخروقاتٍ ومُخالفاتٍ ماليَّةٍ مُرتكبةٍ في صرف سلفٍ تشغيليَّةٍ. وذكرت الهيئة أن “محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً بتوقيف (8) مُتَّهمين في شركة نفط ميسان يعملون مُحاسبين ومُدقّقين في الهيئة الماليَّة للشركة، وذلك إثر المُخالفات والخروقات الماليَّة المُرتكبة في صرف سلفٍ تشغيليَّةٍ”. وأشارت الهيئة إلى أنَّ”المُتَّهمين أقدموا على التوقيع على مستندات الصرف المُكرَّرة المُتضمّنة صرف سلفٍ تشغيليَّةٍ مُؤقّتةٍ وسلفٍ للايفادات الخارجيَّة، ورواتب مُديريَّة شرطة الطاقة تُقدَّرُ بـ (8,611,898,750) ثمانية مليارات وستمائةٍ وأحد عشر مليون دينار”. وأشارت الهيئة إلى أنَّ”المحكمة قرَّرت توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
يأتي هذا الإعلان عقب جهود مكثفة قامت بها الهيئة المالية والقضائية لكشف الفساد ومحاسبة الفاعلين في الشركات النفطية وغيرها، ويعكس التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة. وتعكس هذه الخطوة الحكومية إرادة القضاء على الفساد وضمان محاسبة كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام وإهداره.
إن توقيف (8) متهمين في شركة نفط ميسان يعملون مُحاسبين ومُدققين في الهيئة المالية للشركة، يشير إلى ضرورة وجود إصلاحات جذرية في إدارة هذه الشركات وتعزيز الرقابة المالية والمحاسبية. يعكس هذا الحادث الأهمية الكبيرة لتكثيف الجهود في تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد في القطاعات الحكومية والشركات الحكومية. بالإضافة إلى أهمية ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يتورط في الفساد المالي والإداري، سواء كان ذلك داخل الشركات الحكومية أو في القطاع الخاص.
يعكس توقيف المتهمين إرادة السلطات العراقية بمكافحة الفساد ومحاربة الظواهر السلبية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتضر بالمجتمع. ويعكس أيضاً التزام الحكومة بتعزيز النزاهة وتحقيق العدالة وضمان استخدام الأموال العامة بشكل شفاف وفعال. بالتالي، فإن هذا الإجراء يمثل خطوة إيجابية نحو تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة الشركات الحكومية في العراق وضمان حقوق المواطنين في استخدام الثروات الطبيعية والمال العام بشكل عادل وفعال.
