أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في العراق عن تنفيذ أمر قبض بحق رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وتوقيفه على ذمة التحقيق. وذلك بتهمة إحداثه عمدا ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها ويتصل بها بحكم وظيفته. وأشارت الدائرة إلى أنه تم تنفيذ أمر القبض بحق رئيس الاتحاد واثنين من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بسبب ارتكابهم مخالفات ومساومات ورشوة في عقد شراء وتأثيث بناية الاتحاد في ديالى. وتم تسليم رئيس الاتحاد للقاضي المختص الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق.
تفاصيل القضية تتمثل في تثبيت سعر شراء وتأثيث بناية الاتحاد في ديالى بمبلغ 2،407،000،000 ملياري دينار، في حين بلغت القيمة الحقيقية للشراء 235،000،000 مليون دينار فقط. وجاء تنفيذ أمر القبض بناء على مذكرة قضائية صادرة من قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات. يذكر أن هيئة النزاهة قد أعلنت مطلع سبتمبر الماضي كشفها اختلاس أكثر من ملياري دينار بعد التلاعب في تقدير قيمة العقار الذي تم شراؤه من قبل اتحاد نقابات العمال في ديالى.
تهدف هيئة النزاهة في العراق إلى مكافحة الفساد وتحقيق العدالة في البلاد. وتعد ضربة القبض على رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق خطوة مهمة في هذا السياق. حيث تم التوصل إلى أدلة تثبت قيامه وأعضاء المكتب التنفيذي بمخالفات ومساومات ورشاوى في عقد شراء وتأثيث بناية الاتحاد في ديالى. وبالتالي تم أخذ إجراءات قانونية ضدهم وتوقيف رئيس الاتحاد على ذمة التحقيق. ويعكس ذلك التزام السلطات العراقية بمكافحة الفساد وتطبيق العدالة بغض النظر عن من يكون الشخص المتورط فيه.
وبهذا الإجراء تؤكد هيئة النزاهة في العراق رسالتها القوية بأنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن المسؤولين الفاسدين لن يسلموا من المحاسبة. وتأمل هيئة النزاهة في أن يكون هذا الإجراء بداية لحقبة جديدة من النزاهة والعدالة في العراق، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين الفاسدين وتعزيز دور الهيئة في مكافحة الفساد وحفظ المال العام والحقوق الشرعية للشعب العراقي.
