أعلنت هيئة النزاهة فتح ملف الفساد في تعويضات المتضررين من العمليات الحربية والإرهابية والأخطاء العسكرية. وقامت الهيئة بزيارات للوقوف على آلية صرف مبالغ التعويضات وكشفت عن دفع مئات المليارات من الدنانير لأشخاص غير مستحقين بعد شيوع التزوير في ملف تعويضات ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار. وأوصت بتشكيل لجنة تحقيقية في وزارة الدفاع لرصد المخالفات القانونية.
وأكد تقرير النزاهة شمول عدد كبير من الإرهابيين والمطلوبين أو ممن عليهم مؤشرات أمنية وتزوير في معاملاتهم. وأشار الى توجيهات بتزويد المؤسسة الوطنية للتقاعد بالمعلومات الأمنية اللازمة لتفادي شمول الإرهابيين والمطلوبين بالتعويض، وكشف عن حالات تزوير وضغوطات لشمول عوائل العناصر المتوفين بقانون المؤسسة. كما دعا الى تأليف لجنة طبية تتولى إعادة فحص المصابين لتحديد نسبة العجز بدقة وتصحيح البيانات.
وكشف التقرير عن تزوير شهادات وفاة وتقارير طبية ومعلومات وملفات تعويض، وتقديم معاملات مزورة عبر موظفي المؤسسة. وأوصت بإيقاف صرف التعويض للشخص المعنوي حتى وضع آلية جديدة للصرف تتوخى الدقة وإحالة ملفات التعويض لمحاكم البدء للنظر في الدعاوى مع تعديل قانون المؤسسة لمواكبة التحديات. وتوجهت بتعزيز اللجان الطبية في وزارة العمل لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية ودعم موظفي هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
