أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن ضبط حالات صرف مبالغ بغير وجه حقٍّ وتلاعبٍ وتزويرٍ في إضبارة عقارٍ في مُحافظة صلاح الدين، حيث صدرت أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقّ (7) مُتَّهمين. وأشار بيان للدائرة إلى “قيام دائرة صحَّة المُحافظة بصرف مبالغ ماليَّةٍ دون وجه حقٍّ لمُوظَّفين مُوفدين إلى كركوك؛ للاشتراك في دورات تُنظِّمُها دائرة صحَّة كركوك، وتمَّ صرف مبالغ للمُوفدين؛ بناءً على وصولاتٍ صادرةٍ عن فنادق في كركوك.
إنَّ “نتائج التحرّي والتدقيق التي قامت بها المكتب أثبتت وجود مُغالاةٍ في أسعار الوصولات؛ الأمر الذي أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام، وبعد عرض الموضوع أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّر إصدار أمر قبضٍ بحقّ خمسة مُوظَّفين وأمر استقدامٍ بحقّ اثنين آخرين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن ضبط أصل معاملة الصرف الخاصَّة بالموفدين”. وأكَّدت “إقدام مُوظَّفي مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في سامراء على التلاعب بقيد عقارٍ وتسجيل قيودٍ مُزوَّرةٍ على الإضبارة بأسماء أشخاصٍ لا علاقة لهم به؛ بالرغم من أنَّ العقار تعود ملكيَّته لمُواطنةٍ امتنع المُوظَّفون عن تزويدها بسندٍ له، مُوضحاً قيام المُوظَّفين بتسجيل قيودٍ بأسماءٍ وهميَّـةٍ”.
