أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق اليوم الخميس أنها قد قامت بإلقاء القبض على مسؤول في شركة نفط ميسان بتهمة اختلاس مبلغ يقدر بحوالي 8 مليارات دينار عراقي. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المسؤول الذي تم إلقاء القبض عليه هارب منذ عامين وأنه كان مدير قسم الدفعيات في الهيئة المالية لشركة نفط ميسان. وأشار البيان إلى أن المتهم أقدم على صرف 26 مستنداً بشكل غير قانوني واستحوذ واختلس على مبالغ مالية تصل إلى 8 مليارات دينار عراقي.
وتم تنظيم محضر أصولي بالعملية وتم تنفيذها استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل. وأشارت الهيئة إلى أن المتهم سيتم عرضه على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان لإكمال الإجراءات القانونية وتقرير مصيره. وفي حادث مشابه، تم اعلان توقيف 8 متهمين في شركة نفط ميسان يعملون مُحاسبين ومُدققين في الهيئة الماليّة للشركة، وذلك إثر المخالفات والخروقات المالية المُرتكبة في صرف سلف تشغيلية.
نشرت هيئة النزاهة الاتحادية القانون العراقي والمخالفات والمخطئات التي تم كشفها من قبل المسؤولين في شركة نفط ميسان وقد وضعت تحقيقات عليهم لإجراء العدالة. ومن المهم أن تظهر هذه الأحداث أهمية الرقابة المالية والنزاهة في الشركات والمؤسسات، بغض النظر عن حجم الشركة أو القطاع الذي تنتمي إليه. إنها تذكير للمسؤولين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المالية والقضايا التي تتعلق بالنزاهة والقيم الاخلاقية في العمل.
