أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية قراري حكم حضوري بالحبس على مديرين في مصرف حكومي في محافظة ديالى بسبب ارتكابهما جريمة اختلاس أموال. المدير السابق للمصرف الزراعي في فرع هبهب تم حكمه بالحبس لمدة سنتين بعد اختلاسه مبلغا يقدر بـ12,500,000 دينار عراقي، والذي كان من المفترض أن يتم تسديده من قبل مزارع لشراء محصول الحنطة. وتبين أن المتهم لم يدخل المبلغ في حساب المصرف واستغله لصالحه الشخصي ، وتم إصدار قرار آخر بالحبس لمدة سنة واحدة بحق المديرة السابقة للمصرف في بلدروز بسبب الاختلاس. وأكدت الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المديرين وإعادة المبالغ المختلسة إلى المصرف.
وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة أنه تم استمرار استقطاع مبالغ من رواتب الكفلاء دون سبب وتزويد المقترض ببراءة ذمة رغم تسديد المبلغ بالكامل ، وعدم إيداع مبلغ القسط في خزانة الدولة واختلاس المتهمة المبلغ لصالحها الشخصي. وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة قد أصدرت قرارين بالإدانة والحبس استنادا إلى الأدلة واعتراف المتهمين ومستند المقبوضات ، وألزمتهما بتأدية المبالغ المختلسة إلى المصرف ومنحت الحق للطرف المتضرر للمطالبة بالتعويض عند اكتساب القرار الدرجة القطعية.
وبالتالي كان البيان الذي صدر عن الهيئة اهم الدلائل والحكم بحبس المديرين المذكورين على اختلاسهما الأموال وكيفية اعادتها الى المصرف وفق القانون.
