أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق نائب أسبق في مجلس النواب خلال الدورة الثانية، بتهمة انتحال وظيفة من الوظائف العامة. وذكرت الهيئة في بيان صادر اليوم أن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية قرر استدعاء النائب الأسبق نظراً لاستمراره في التعامل مع الجهات الحكومية بصفته عضواً في مجلس النواب رغم انتهاء فترته البرلمانية. وبحسب البيان، فإن النائب الأسبق يعمل على تهريب المشتقات النفطية باستغلال نفوذه، حيث قامت الهيئة بتدوين أقوال الممثلين القانونيين لمجلس النواب ووزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية.
وأوضحت الهيئة أنه تم تحديد وجهات تحقيقية بخصوص ملكية المشتكى منه لمحطات الوقود، وتم تكليف دائرة الوقاية في الهيئة بالتحقيق والتحري حول أمواله، وعرض التقرير الفني الذي يوضح وجود تضخم في أمواله. وأشار البيان إلى أن أمر الاستدعاء جاء وفقاً لأحكام المادة 260 من قانون العقوبات. يذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الهيئة لمكافحة الفساد وضمان تطبيق العدالة وتحقيق النزاهة في البلاد.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة على ضرورة توجيه الإجراءات القانونية ضد الأفراد الذين ينتهكون القوانين ويسيئون استخدام السلطة، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة ملفات الفساد وتحقيق العدالة وتطبيق القانون بكل حزم. وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، وتأكيداً على أن العدالة ستكون مساراً ثابتاً لكل من يسيء استخدام السلطة ويلتحق بأعمال غير قانونية.
