أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، صدور أمر استقدام بحق مدير عام في وزارة الكهرباء بسبب إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها. وقد أفادت الدائرة بأن المدير العام السابق للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية – الفرات الأوسط قد قام بشراء (كير بوكس تورباين) بمبلغ قدره 150,000 دولارٍ من دولة الإمارات في العام 2009، وترك هذه المواد دون استعمالها، مما تسبب في هدر للمال العام. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة المُختصة في بابل إصدار أمر استقدام بحق المتهم وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المُعدل.
وكان المدير العام السابق قد تسبب في إحداث ضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها بسبب تركه للمواد التي قام بشرائها دون استعمالها، مما تسبب في هدر للمال العام. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة المُختصة في بابل إصدار أمر استقدام بحق المتهم وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المُعدل. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حماية المال العام ومكافحة الفساد، وتؤكد على أهمية التحقيقات والمحاسبة في هذه القضايا لضمان سلامة ونزاهة العمل والإدارة.
ومن جانبها، أكدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية أنها ستواصل العمل على مكافحة الفساد وضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المتهم للعدالة ومحاسبته على تصرفاته التي تسببت في هدر للمال العام وإحداث ضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
