أكدت مديرية المرور العامة اليوم أن العقوبة القانونية لقيادة العجلات دون إجازة سوق تصل للسجن وفرض غرامات مالية. وأوضح المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي أن غرامة من قيادة المركبة من دون إجازة سوق قد تصل إلى 200 ألف دينار مع الحبس وحجز المركبة، مشيرا إلى أن هذا الفعل يعتبر مخالفة لقانون المرور. وأضاف القيسي أن من يمتلك إجازة سوق ولم يحملها أثناء قيادته سيُغرّم 50 ألف دينار مع حجز المركبة لمدة 5 أيام.
وشدد القيسي على أنه بمجرد بلوغ الشخص سن 16 عاما يمكنه الحصول على إجازة لقيادة الدراجة بأنواعها كافة بما في ذلك الدراجة ذات المحورين أو التكتك أو الستوتة ذات الثلاثة محاور. كما أشار إلى أنه عند بلوغ الشخص سن 17 عاما وبداية عامه الـ18 يمكنه الحصول على إجازة لقيادة مركبة خصوصي.
وأكدت المديرية أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حفظ سلامة السائقين والمشاة وللحد من الحوادث المرورية وتعزيز الانضباط العام في الطرقات. وأشارت إلى أنها ستقوم بتشديد الرقابة وتطبيق القانون بحزم على كل من يقود المركبة دون إجازة سوق وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مما يجعل من الأفضل الامتثال للقوانين واللوائح المرورية لتجنب العقوبات القانونية والمالية القاسية.
