طالبت اللجنة المالية النيابية بتشكيل لجنة تحقيقية حول تصريحات أحد النواب بشأن السياسة النقدية وإجراءات البنك المركزي. وذكرت اللجنة أن التصريحات التي أدلى بها النائب محمد نوري غير مسؤولة وتفتقد للمصداقية والدقة والموضوعية. كما أعربت عن رفضها الشديد لهذه الادعاءات وطالبت بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الوسائل القانونية الرادعة بحق كل من يسعى لإساءة سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية.
نفى البنك المركزي العراقي تصريحات عضو اللجنة المالية النيابية محمد النوري بشأن فقدان 35 ترليلون دينار عراقي مطبوعة. وهذا بعدما أشار النوري إلى أن قرارات البنك المركزي سياسية ولا تهدف إلى فحوى اقتصادية حقيقية وتتعامل بمزاجية مع المصارف. وأشار أيضاً إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي غير حقيقية وقام بتفصيل تعليمات على مجموعة بنوك محددة، وذلك استناداً إلى احصائيات مالية واقتصادية.
اللجنة المالية النيابية أكدت في بيانها أن السياسة النقدية للبنك المركزي تخضع للمعايير والأسس النقدية، وتتماشى مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم وأن اللجنة لديها برنامج عمل واضح للرقابة على السلطة التنفيذية سيتم استكماله.
