أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن تأخر صرف الرواتب في إقليم كردستان يعود إلى عدم تقديم الحكومة المحلية معلومات واضحة ومقنعة عن موظفيها. وأشار الكاظمي إلى أن الحكومة الاتحادية عرضت قبل أكثر من شهرين تحويل موظفي إقليم كردستان وعددهم ٦٥٠ ألف موظف إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف رواتبهم على غرار موظفي المحافظات الأخرى، ولكن تقديم هذه المعلومات مهم لتحقيق ذلك.
وأوضح الكاظمي أن هذه المشكلة يجب أن تحلها الحكومة المحلية لإنهاء معاناة موظفي الإقليم والمتقاعدين وعائلات الشهداء وغيرهم وإنهاء معاناتهم الطويلة. وأكد أن الحصة المقدمة للإقليم غير كافية لتسديد الرواتب، ما يجعل تقديم معلومات واضحة ومقنعة أمرا ضرورياً لحل هذه المشكلة وإنهاء معاناة الموظفين.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الكاظمي أن حكومة الإقليم ترغب في أن تحصل على تخصيص جملة واحدة وتوزيعها وفقاً لتقديرها وقد منحت حصتها لعام ٢٠٢٣، ولكن هذه الحصة غير كافية لتسديد الرواتب، مما يجعل تقديم معلومات واضحة ومقنعة أمراً ضرورياً لحل هذه المشكلة وإنهاء معاناة الموظفين.
