نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق الأنباء التي تحدثت عن زيادة حالات الانتحار في البلاد. وأكد المركز الإعلامي التابع للمجلس في بيان صحفي أنه لا توجد إحصائية رسمية توضح عدد حالات الانتحار في الفترة من عام 2015 حتى عام 2022. وأوضح المجلس أن الأرقام التي تم تداولها في وسائل الإعلام غير دقيقة وغير صحيحة، مشيراً إلى أنه لم يصدر أي إحصائية رسمية لعام 2015.
وأضاف المجلس أنه على وسائل الإعلام كافة أن تتخذ الحذر في نقل الأخبار، وأن تعتمد على المعلومات الرسمية التي تصدرها الجهات الرسمية مثل مجلس القضاء الأعلى وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتطبيق تليغرام. ودعا المجلس إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير المؤكدة والتحقق من المعلومات قبل نشرها.
وأكد المجلس أنه يعمل على جمع البيانات والإحصائيات الرسمية ونشرها بشكل دوري، وأن الأرقام التي تم ذكرها في برنامج تلفزيوني تختلف كثيراً عن الأرقام الرسمية التي نشرها المجلس.
