علن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن استرداد مبلغ قدره 775 مليون دينار عراقي في قضايا الفساد المالي والإداري. وأوضح المجلس في بيان صدر عنه أنه تم استرداد هذا المبلغ بناءً على توجيهات المجلس بضرورة استعادة الأموال المتعلقة بقضايا الفساد. وقد دُفِع هذا المبلغ كرشوة مقابل إفضاء الشركات المعنية لإحالة مشاريع إليها في محافظة بغداد.
تم استعادة هذا المبلغ بعد إجراء التحقيقات الأصولية مع المتهمين المتورطين في قضايا الفساد. وتهدف هذه الخطوة إلى محاربة الفساد المالي والإداري في البلاد وتطبيق العدالة. ويعتبر استرداد الأموال المنهوبة من أبرز الخطوات التي يتخذها المجلس القضائي لمكافحة الفساد.
وقد أثنى المجلس القضائي على الجهود المبذولة من قبل المحكمة المختصة في قضايا النزاهة في استرداد هذا المبلغ. وأكد المجلس على أنه سيواصل العمل على ملاحقة المتورطين في الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، حيث إنها أموال تنتمي للشعب العراقي ويجب استردادها لصالحهم.
