أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، أن قانون الملاك الوظيفي لموظفي الدولة سيتم إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب للقراءة الأولى. وأشارت اللجنة إلى أن قرار إدراج القانون جاء دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الموضوع. في أكتوبر الماضي، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الملاك الوظيفي لموظفي الدولة بهدف تعديل الوصف الوظيفي لهم.
تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم وتحديد أعداد الموظفين الحكوميين في الدولة وتحديد دورهم ومهامهم بشكل أكبر. ومن المتوقع أن يثير قانون الملاك الوظيفي الكثير من الجدل والنقاش في مجلس النواب، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد والتحديات التي تواجهها الحكومة في توظيف وتنظيم العمل الحكومي.
من المهم متابعة تطورات هذا الملف بعناية خاصة لمعرفة الآثار المحتملة لقانون الملاك الوظيفي على الحكومة والموظفين الحكوميين والمواطنين على حد سواء، ومراقبة النقاشات والتغيرات التي قد تطرأ على القانون خلال مناقشته في مجلس النواب.
