أعلنت وزارة الصحة في العراق عن إتلاف أكثر من مليون حبة و33,363 كيلوغرام من المخدرات والمؤثرات العقلية في دائرة الطب العدلي ببغداد. تمت عملية الإتلاف برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتحت إشراف وزير الصحة وبحضور القاضي صهيب دحام المعاضيدي نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، وكافة أعضاء لجنة الإتلاف. وأكد المعاضيدي أن عملية إتلاف المخدرات تتم على مراحل، حيث يتم فحص وزن وتجهيز المواد المخدرة في المرحلة الأولى، ثم يتم نقلها في المرحلة الثانية، وفي الثالثة يتم حرقها وإتلافها واختبارها للتأكد من عدم فعاليتها.
تأتي هذه العملية في إطار الجهود الرامية لمكافحة تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق. وتعد الحكومة العراقية ذات الأهمية القصوى للقضاء على هذه المشكلة التي تهدد صحة المجتمع والشباب. وتأتي الإجراءات القانونية والعمليات الأمنية التي يقوم بها رجال الأمن والقضاء والطب العدلي في هذا السياق، وتعد عملية الإتلاف هذه إحدى الإجراءات الهامة للحد من انتشار المخدرات وتقليل تأثيرها على المجتمع.
تعمل لجنة إتلاف المخدرات في العراق بشكل دوري ومستمر على تدمير المخدرات المضبوطة وفق القانون. وتتطلب هذه العملية مراحل متعددة، بدءًا من فحص وتجهيز المخدرات، ونقلها، وانتهاءً بحرقها واختبارها للتأكد من عدم فعاليتها. وتحتاج هذه العملية إلى تواجد العديد من الأجهزة الأمنية والقضائية والصحية لضمان تنفيذها بشكل صحيح وفق الإجراءات القانونية المحددة.
يركز التركيز في هذه العملية على حرق المخدرات بدرجات حرارة مرتفعة، حيث يتم إحضار المواد إلى محرقة تصل درجة حرارتها إلى 1300 درجة مئوية. وبعد عملية الحرق، يتم اختبار المواد المخدرة للتأكد من عدم فعاليتها وإمكانية استخدامها مرة أخرى. تأتي هذه العملية في إطار الجهود الشاملة لكبح انتشار المخدرات والحد من ظاهرة تعاطيها، وذلك من خلال التوعية والتثقيف وتشديد الرقابة الأمنية.
