أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالقطاعين المالي والمصرفي، وأن الحكومة ملتزمة بتوفير الدولار بالسعر الرسمي وإنهاء معاناة موظفي كردستان جراء تأخر رواتبهم. كما أشار إلى أن إجراء التعداد السكاني تم تأجيله لأيار 2024 لأنه كان من المقرر إجراؤه في العام الحالي بسبب انتخابات مجالس المحافظات. وأضاف أن الحكومة حريصة على إيجاد حل بتعديل قانوني يعتبر موظفي إقليم كردستان أسوة بباقي موظفي العراق وإنهاء معاناة أزمة رواتب موظفي كردستان.
أكد الرئيس السوداني أن 95 بالمئة من تجارتهم تمر من خلال المنصة الإلكترونية وأن الحكومة ملتزمة بتوفير الدولار بالسعر الرسمي للتجار والمستثمرين والمقاولين والطلاب والمسافرين. ورفض أن يكون سعر الدولار الرسمي مساوياً للسعر الموازي، وأن في ذلك تشجيع للتهريب. وبخصوص التجارة الخارجية قال إنه لا مشكلة لدى الجانب الإيراني في التعامل التجاري مع العراق بعملتي الدينار أو التومان وتم حل مشكلة الحوالات التجارية إلى تركيا عبر فتح حسابات بالليرة التركية. وأكد أن أسعار المواد الغذائية حافظت على استقرارها رغم محاولة المتلاعبين المضاربة بسعر الدولار.
إن الإصلاح الاقتصادي هو بوابة إصلاح المالية والمصرفية وسعر الصرف وأنه يتطلب الحفاظ على استقرار أسعار الدولار والتخلص من المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، والتي تكمن في المنافذ الحدودية و الموازنة. وذهبوا للاقتراض من وزارة المالية لتسديد رواتب موظفي إقليم كردستان وهم يسعون لإيجاد حل بتعديل قانوني يعتبر موظفي إقليم كردستان أسوة بباقي موظفي العراق فهم ملتزمون بتوفير الدولار بالسعر الرسمي إلى التجار والمستثمرين والمقاولين والطلاب والمسافرين.
وأكد الرئيس السوداني أن الحكومة حريصة على إنهاء معاناة أزمة رواتب موظفي كردستان وأنها تتطلع لرفع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وتشجيع التجارة الخارجية بالعملات المحلية وفتح حسابات بالليرة التركية لتسهيل التعامل التجاري وضبط الأسعار المحلية رغم محاولة المتلاعبين المضاربة بسعر الدولار.
