نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الأخبار المتداولة حول تسنيد مناصب لضباط غير كفوئين توجد بحقهم مجالس تحقيقية. وأكدت الوزارة في بيان أنها حريصة على إجراء تغييرات دورية في المناصب الأمنية والعسكرية، بموجب توجيهات صارمة في إطار عملية الإصلاح والتغيير في النظام الأمني، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة.
وأضافت الوزارة أنه تم إسناد المناصب وفقاً لمعايير معتمدة على تقارير اللجان التفتيشية، وسمعة، وتاريخ الضابط المعني، بالإضافة إلى رأي الآمرين والقادة المباشرين. وشددت الوزارة على أن الأهداف من نشر مثل هذه الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي هو الاستمالة أو الضغط، وذلك لإضافة رتب تم استبعادهم من تسنم المناصب بناء على سلوكهم الوظيفي. ودعت الوزارة للدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية.
وختمت الوزارة بدعوتها إلى استخدام المواقع الموثوقة لوزارة الداخلية في نشر المعلومات، والتحقق من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية، وتوخي الدقة في نقل المعلومات وتجنب الاستمالة والضغط على الوزارة لإضافة رتب بشكل غير مبرر.
