تعاني العراق من العديد من الخلافات السياسية التي أثرت سلبًا على قدرته على إقرار مشاريع القوانين ذات الأهمية القصوى. منذ عام 2003 وبعد إقامة النظام السياسي في العراق، واجه البرلمان العديد من العراقيل والصعوبات في إقرار القوانين الضرورية. تعود أسباب هذه الصعوبات إلى الخلافات بين القوى السياسية والكتل المشكلة للنظام السياسي، وتأخر عجلة التنمية الاقتصادية والاضطرابات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
على مر السنوات، فشل البرلمان العراقي في إقرار العديد من القوانين المهمة التي تلامس حاجات الدولة والمواطن. ومن بين هذه القوانين، القوانين المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق. هذه الخلافات والصراعات أدت إلى حدوث أزمات سياسية واقتصادية في البلاد، وتجزئة مجلس النواب العراقي إلى كتل متناحرة.
وترتب على عدم التوافق السياسي العديد من القوانين الفعالة في العراق بسبب الخلافات بين القوى السياسية المشكلة للحكومة الحالية. وعلى الرغم من وجود اتفاق سياسي سابق بشأن تشكيل الحكومة، إلا أن العديد من القوانين الخلافية لم يتم تمريرها حتى الآن. ويتوقع أن تتم الموافقة على بعض هذه القوانين خلال الدورة الانتخابية الخامسة الحالية، بما في ذلك قانون العفو العام وقانون النفط.
تعتبر الخلافات السياسية النقطة الرئيسية التي تعرقل إقرار مشاريع القوانين في العراق. وتتمثل هذه الخلافات في تنافس سلبي بين الأحزاب السياسية داخل مجلس النواب. وترتب على هذه الخلافات عدم تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي اتفق عليها البرلمان العراقي. وقد أثر هذا الأمر على ثقة القوى السياسية المتناحرة وأثر بشكل سلبي على الأداء البرلماني. وبسبب عدم توافق القوى السياسية، لم تقدم الحكومة قانون تعديل دستور العراق وقانون النفط والغاز وغيرهما من مشاريع القوانين الأخرى.
على الرغم من الأهمية القصوى لإقرار هذه القوانين، فإن العامل السياسي يظل العائق الرئيسي أمام تحقيق التقدم في هذا الصدد. فالأحزاب والكتل السياسية غالبًا ما تولي أهمية أكبر لمصالحها الشخصية والاقتصادية بدلاً من تحقيق المصلحة العامة للمواطنين وبناء استراتيجية وطنية للبلاد. وتعد قضية الكهرباء ومشاريع البنية التحتية كأمثلة على هذا الأمر. وما لم يتحقق التوافق والتعاون بين القوى السياسية المتناحرة، فإن من المستبعد أن يتم إقرار أي قانون جديد في العراق.
