أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم وجاهي بحق أحد المديرين العامين الحاليين في وزارة النفط يقضي بالحبس الشديد وتسديد ٣٠ مليار دينار لخزينة الدولة. وأوضحت الدائرة القانونية في الهيئة في بيان لإيرث نيوز أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً وجاهياً بحق المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع اللذين يبلغ مجموعهما أكثر من ٣٠ مليار دينار. وتوصلت المحكمة إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم وأصدرت الحكم استناداً إلى أحكام المادة ١٩/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ المعدل.
كانت الهيئة النزاهة قد أعلنت تمكن فريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض بحق المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط، على خلفية وجود مُؤشّر تضخُّم في أمواله. وفي إعلانها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، ذكرت الدائرة القانونية في الهيئة أن “الغرامة المالية تبلغ ١٦,٠٣٥,٠٤٥,٠٠٠ ستة عشر ملياراً وخمسة وثلاثين مليون دينار”. وأضافت أن “المحكمة ألزمت المدان أيضاً برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة ١٤,٥٣٥,٠٤٥,٠٠٠ أربعة عشر ملياراً وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار، بعد تنزيل المبلغ المسدد من قبله الذي ناهز ملياراً وخمسمائة مليون دينار. وقد أعلنت الهيئة عن رصدها مُؤشّر تضخّم في أموال المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط.
وأكدت الهيئة النزاهة أن الحكم الصادر من المحكمة جاء بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المعد من دائرة الوقاية في الهيئة، وأن المحكمة توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم وأصدرت الحكم استناداً إلى أحكام المادة ١٩/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ المعدل.
