أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بحق مدير هيئة تقاعد الأنبار السابق بتهمة الكسب غير المشروع. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي أن الحكم صدر وفقًا لأحكام المادة 19/ثالثًا من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل. وقد أثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام وزادت من ثقة المواطنين في نظام العدالة العراقي.
وفي هذا السياق، دعت هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى إلى مواصلة الجهود في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، مؤكدة على أهمية تطبيق القانون بشكل عادل ومنع الاستغلال غير المشروع للسلطة. وأثنى البيان على جهود القضاء العراقي في محاربة الفساد وتحقيق العدالة وتحقيق العدالة، وأكد على أن القضاء سيظل حريصًا على تحقيق العدالة ومكافحة الفساد في جميع الأصعدة.
وتعد هذه القضية مثالًا على الحياد والاستقلالية التي يتمتع بها القضاء العراقي، وتشير إلى التزامه بتطبيق القانون بشكل عادل ودون تحيز. ومن المهم أن يكون للمواطنين ثقة في نظام العدالة، وأن يشعروا بأن حقوقهم محمية وأن المسؤولين عن الفساد سيحاسبون على أفعالهم.
