تم إطلاق مشروع البنك الأخضر من قبل القطاع الخاص بموافقة البنك المركزي في حضور وزير البيئة المهندس نزار آميدي والوكيل الفني لوزارة البيئة، جاسم عبد العزيز حمادي ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وأعضاء مجلس النواب المختص بالصحة والبيئة. وقد تم إطلاق المشروع على هامش مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتغيرات المناخية المنعقد في دبي. وأكد المهندس آميدي أن مؤسسة البنك الأخضر هي مؤسسة مالية عمومية أو شبه عمومية تهدف إلى تسريع في تطبيق تقنيات الطاقة النظيفة من خلال استخدام تقنيات تمويل مبتكرة وأدوات تنمية السوق بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح المهندس آميدي أن البنوك الأخضر تستخدم الأموال العامة لزيادة فعالية الاستثمار الخاص في تقنيات الطاقة النظيفة وتسريع الانتقال إلى اقتصاد قليل الاعتماد على الكربون. وتعمل أيضًا على مكافحة تغير المناخ من خلال التمويل لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وغير الضارة بالبيئة، وتعمل على نشر الطاقة النظيفة بدلاً من تعظيم الأرباح.
إن مشروع البنك الأخضر هو خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة قضايا البيئة وتغير المناخ. ومن شأنه أن يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة. وبالتالي، سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد والبيئة، وسيعزز الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا البيئية.
