قامت فرق التحقيق في البصرة بضبط مخالفات وهدر في الشركة العامة للموانئ ومديرية التسجيل العقاري، حيث تم ضبط هدر تجاوز قيمته 4 مليار دينار عراقي من المال العام. وفقًا لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي، تم رصد هدر في المال العام بعد ضبط مستند صرف بقيمة 4 مليار دينار، وتم صرف هذا المبلغ لإحدى الشركات العاملة في مشروع تأهيل الأرصفة في ميناء خور الزبير، بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع. كما تم ضبط 57 حاوية في جمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر، لم يتم إجراء الكشف عليها أو ترسيمها، وتم اكتفاء بإعداد كشف وهمي للتهرب من الرسوم الكمركية التي بلغت أكثر من 110 مليون دينار.
تأكد مراقبون في الإعلام الحكومي في الهيئة من ذهاب فريق العمل إلى مديرية التسجيل العقاري لضبط أوليات عقار بعد تحويل ملكيته من وزارة المالية إثر اكتشاف مخالفات في عملية التحويل. بالإضافة إلى زيارة الفريق إلى مديرية بلدية الزبير وملاحظية التسجيل العقاري لضبط أوليات عقار بعد تجاوز واستحواذ من قبل شخص ما على عقار يعود ملكيته للبلدية. وأظهرت عمليات الضبط هذه انتهاكات واضحة للقوانين واللوائح المنظمة لأنشطة الشركات العامة والجهات الرسمية.
تعتبر هذه الضبوطات حادثًا خطيرًا يتعين على السلطات القضائية والمالية التحقيق فيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، كما يظهر ضرورة تشديد الرقابة والرقابة الداخلية في مؤسسات الدولة وتفعيل دور الرقابة ومحاسبة كل من يخالف القوانين والأنظمة.
