كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل في العراق، كامل أمين، في تصريح لوكالة إيرث نيوز، عن تفاصيل جديدة حول برنامج تطوير السجون في البلاد. وأكد أن هناك خطة متكاملة تهدف إلى تحسين وتطوير واقع السجون. وأشار أمين إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه هذا البرنامج هي حالات الاكتظاظ في السجون، والتي وصلت إلى حوالي 63 ألف سجين، بينما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية الحالية 23 إلى 25 ألفا. وأوضح أمين أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات متعددة لمعالجة هذا التحدي، منها زيادة الطاقة الاستيعابية داخل السجون الحالية ومعالجة المشاريع المتأخرة في بناء السجون الجديدة.
وفي إطار زيادة الطاقة الاستيعابية في السجون الحالية، تم بناء قاعات إضافية في السجن الناصرية وسجن أبو غريب وسجن الكفل. بينما تمت معالجة المشاريع المتأخرة في بناء سجون جديدة في المدن الكوت، وخان بني سعد، والنجف الأشرف، وتم البدء في عملية الإنجاز بنسب تصل إلى 95% و80%، ومن المتوقع أن تكتمل في الأشهر القادمة. كما تعمل الوزارة على بناء مدن إصلاحية كبيرة تتضمن مساكن للعاملين ومعامل إنتاجية ومزارع، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهات المختصة في المحافظات.
وأعرب أمين عن أهمية تطوير المعالجات الفنية في السجون، وأكد أن الوزارة ستزيد التحصينات والتقنيات والتكنولوجيا في عمليات تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة، مما يشمل السلطة القضائية وأجهزة وزارة الداخلية والجهات الأخرى. وأشار إلى أن هناك جهودًا مستمرة لتحسين نوعية الطعام والحلول المالية والإدارية للسجناء، وتحسين عمليات الشراء وحركة الأموال. يتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير خلال السنوات القادمة في تطوير وتحسين وضع السجون في العراق.
