أعلن الإطار التنسيقي اليوم الخميس عن التزامه بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية، مع دعوته للشركاء السياسيين للتفاهم والحوار من أجل دعم الاستقرار والتنمية. وأكد الإطار خلال اجتماعه الاعتيادي رقم 174 التزامه بقرار مجلس النواب في إجراء الانتخابات المحلية منتصف الشهر المقبل. كما أعرب عن احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات وتكاملها ودعمه لسلطة القانون.
وحث الإطار الشركاء السياسيين على المزيد من التفاهمات والحوارات التي من شأنها تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد. وجاءت هذه التصريحات في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، الذي أكد فيه التزامه بتنفيذ القرارات القضائية ودعم سلطة القانون. وأكد أيضاً على أهمية فصل السلطات وتكاملها في ظل الظروف الراهنة.
في الوقت نفسه، دعا الإطار الجميع إلى الالتزام بتعزيز سلطة القانون ودعم استقرار البلاد. وأشار إلى أهمية التفاهمات والحوارات بين الشركاء السياسيين كوسيلة لتحقيق الاستقرار والتنمية. وأكد التزامه بتنفيذ قرارات السلطة القضائية ومحكمة الاتحادية كخطوة أساسية في تعزيز السلطة القضائية وتحقيق الاستدامة في البلاد.
