في السبت، اجتمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية مع وزارة المالية لمناقشة إدراج صندوق العراق للتنمية في موازنة عام 2023. بدأ الاجتماع بمناقشة نظام الخزينة الموحدة وتداعياته في ارتباطه بالبنك الدولي، بالإضافة إلى عراقيل تطبيق هذا النظام وتعاقد الخبراء الماليين لتنفيذ وتصميم الحسابات الموحدة وتطبيق نظام “RTGSC” لحساب الخزينة الموحدة. وتم النقاش أيضًا حول تنظيم حسابات الرواتب والنفقات التشغيلية لدى البنك المركزي العراقي وتحديث نظام “IFMS” من خلال العمل مع الشركة الاستشارية لتجهيز النظام ورؤية حاكمة للاقتراض الخارجي وتقديم استراتيجية للدين العام.
وفي الاجتماع، تمت مناقشة إدراج صندوق العراق للتنمية في مشروع قانون الموازنة الخاص بعام 2023، وصدور النظام الداخلي لهذا الصندوق من قبل مكتب رئيس الوزراء. تمت مناقشة أيضًا إصلاح النظام الضريبي والكمركي وضبط المنافذ الحدودية وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال اتمتة الإجراءات للكمارك وتطبيق نظام الإسكوتدا ونظام بي او اس. كما تمت مناقشة مسودة مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل 113 لسنة 1982 واعتماد النظام الضريبي الإلكتروني الشامل وهيكلة الأقسام ورسم خطة تسوية الضرائب وإعادة تحصيل الأمانات الضريبية من مزاد بيع العملة. وتمت مناقشة أيضًا إعادة تأهيل المناطق الحرة في الزبير والموصل والقائم.
تأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود الحكومة العراقية لتعزيز النظام المالي والاقتصادي وتحقيق التنمية في البلاد، حيث يعد صندوق العراق للتنمية أحد الآليات المهمة لجذب الاستثمارات وتمويل المشاريع الاستراتيجية والتنموية في العراق. يهدف النظام الضريبي والكمركي المحسن إلى تحسين تحصيل الإيرادات غير النفطية وتنظيم المنافذ الحدودية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للبلاد. إن أعمال إعادة تأهيل المناطق الحرة وتنميتها ستعزز العمل الاقتصادي وتوفر فرص العمل للمواطنين في تلك المناطق.
