أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي اليوم السبت عن اقامة 20 دعوى قضائية ضد أصحاب أرقام هواتف وصفحات وهمية ومنتحلي صفة الباحث الاجتماعي بعد استكمال التحري والاستعلام عنهم بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني. وأشار رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي إلى أنه “استنادًا إلى توجيه الوزير قام قسم القانونية في هيئة الحماية الاجتماعية برفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم الجزائية ضد الأشخاص الذين يقومون بابتزاز المواطنين”. وأضاف أن “القسم القانوني في الهيئة أنجز 1077 دعوى متنوعة خلال العام الماضي توزعت بين دعاوى خاصة أمام هيئة النزاهة والمحاكم الجزائية ومحاكم قضاء الموظفين والمحاكم الإدارية، بالإضافة إلى 118 لجنة تحقيقية تم انجاز العمل بها.
وأشار الوزير أحمد الأسدي إلى أنه تقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد هذه الظواهر السلبية، وتوجيه المزيد من الجهود والتحقيقات لمكافحة هذه الظواهر. كما أكدت الهيئة أنها ستواصل العمل على مكافحة الفساد والابتزاز وضمان حماية المواطنين. وأشارت إلى أن الهيئة قامت برفع دعاوى قضائية متنوعة خلال العام الماضي وتم إنجاز العمل بها وتوزعت بين دعاوى خاصة أمام هيئة النزاهة والمحاكم الجزائية ومحاكم قضاء الموظفين والمحاكم الإدارية. وأكدت أنها ستواصل جهودها في هذا الإطار لضمان حماية المواطنين ومحاربة الفساد.
وفي هذا السياق، أكد د. أحمد الموسوي، رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، بان الهيئة قامت برفع قضايا قانونية ضد الذين يمارسون الابتزاز والنصب والاحتيال والاستيلاء على ممتلكات المواطنين بصورة غير قانونية. وأضاف أن 1077 دعوى قضائية متنوعة تم رفعها خلال العام الماضي تم انجاز العمل بها وتوزعت بين دعاوى خاصة أمام هيئة النزاهة والمحاكم الجزائية ومحاكم قضاء الموظفين والمحاكم الإدارية، بالإضافة إلى 118 لجنة تحقيقية تم انجاز العمل بها.
