أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، بأن قادة الشرطة هم من يتحملون المسؤولية عن أي خرق أمني بالمحافظات التي تسلمت الوزارة ملفها الأمني. وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “وزير الداخلية ترأس، اليوم، اجتماعاً مع قيادات الشرطة في المحافظات لمراجعة الخطط الأمنية ومناقشة جملة من الموضوعات التي تخدم المواطنين”. وأكد الوزير على “ضرورة الاستمرار في تنفيذ أوامر إلقاء القبض وعدم التهاون في هذا الأمر وسرعة تنفيذها”. وشدد على “دعم جميع المديريات المستحدثة والاهتمام بمراكز الشرطة، واصفاً إياها بواجهة الوزارة”، موجهاً بأن “تكون هذه المراكز أنموذجية بالشكل المطلوب”. ولفت إلى “ضرورة مواصلة عمل الدوريات الراجلة في جميع المناطق، وإسناد عمل مديرية مكافحة المخدرات، فضلاً عن القيام بحملة إعلامية واسعة لغرض تنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة والتذكير بخطورة اقتناء الأسلحة غير المرخصة والإجراءات القانونية بحق المخالفين”. وبين أن “قادة الشرطة هم من يتحملون المسؤولية عن أي خرق أمني في المحافظات الست التي تسلمت فيها وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية”. وفي محور آخر، شدد على “تكثيف الجهد الشرطوي في مكافحة حالات التسول وعلى دوريات النجدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسولين”.
أكد وزير الداخلية أن القادة الشرطة هم المسؤولون عن أي خرق أمني في المحافظات التي تسلمت الوزارة ملفها الأمني، وذلك خلال اجتماع ترأسه مع قيادات الشرطة في المحافظات لمراجعة الخطط الأمنية ومناقشة موضوعات تخدم المواطنين. وشدد على ضرورة التنفيذ السريع لأوامر القبض وعدم التهاون في هذا الأمر، كما دعا إلى دعم المديريات المستحدثة والعناية بمراكز الشرطة ومواصلة عمل الدوريات الراجلة في جميع المناطق. كما جدد الدعوة لحملة إعلامية واسعة لحصر السلاح بيد الدولة وتذكير بخطورة اقتناء الأسلحة غير المرخصة.
وأكد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود الشرطوية في مكافحة التسول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، مشددة على أهمية دوريات النجدة في هذا المجال. وشدد أيضًا على أن تكون المراكز الشرطية أنموذجية بالشكل المطلوب وأن يتم تقديم الدعم اللازم لمديرية مكافحة المخدرات. وأخيرًا، أشار إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة وتذكير المواطنين بخطورة اقتناء الأسلحة غير المرخصة والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المخالفين.
