قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح إن العراق وتركيا بدأتا الخطوة الأولى لتنظيم العلاقة التجارية بينهما باستخدام عملتي البلدين وبآليات رصينة. وأكد أن اللجنة المشتركة بين البلدين سترسم معالم إيجابية في تنمية العلاقات الاقتصادية. وأشار إلى أن تركيا تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للعراق، حيث يصل حجم الاستيرادات منها إلى 14 مليار دولار سنويًا، فيما يحتل العراق مراتب متقدمة في صادرات تركيا إلى العالم.
وأوضح صالح أن تنظيم تمويل التجارة الخارجية وتسوياتها بين البلدين كان يتم بشكل رئيسي عن طريق الأسواق الموازية للصرف، مما يسبب ضوضاء على الاستقرار في سعر الصرف ويندر عملياتها تحت طائلة غسل الأموال. وأكد أن الخطوة الأولى بتنظيم العلاقة بين الأسواق النظامية للبلدين الجارين بدأت من خلال رغبة الطرفين في تحسين وسائل الشفافية التجارية والاقتصادية لخدمة فرص الاستقرار والاستثمار المشترك.
وأشار إلى أن عملتي البلدين الوطنيتين ستكونان أداة للتبادل المباشر بين البلدين، وسيتم ذلك عبر آليات رصينة مستقرة يرسمها البنك المركزي العراقي، بما في ذلك مشروع الصفقة المتكافئة الساندة لاستقرار العرض السلعي في العراق. وأوضح أن لجنة السوق العراقية – التركية المشتركة سترسم معالم إيجابية في طريق استقرار وتنمية العلاقات الاقتصادية الطويلة الأجل، وخاصة في مجالات المقاولات والتجارة والاستثمار.
