رحب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق بقرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن المليون دينار. وأشار نائب رئيس المركز إلى ضرورة السيطرة على اسعار الدولار في السوق بعد تجاوزه عتبة ال 160 الف دينار عراقي، في حين سعره الرسمي هو 1320 دينار. وأكد أن ارتفاع سعر الدولار في السوق يجعل هذه الزيادة وهمية على القوة الشرائية، نظراً لانخفاض قيمة الدينار العراقي.
يشكل استعادة قوة الدينار العراقي أحد التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في الوقت الحالي. فالسوق العراقية تتعامل بشكل كبير بالدولار، حيث يتم استخدامه في عدة عمليات استيرادية. ومع ارتفاع قيمة الدولار في السوق، يتراجع قوة الدينار العراقي مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. لذلك، يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع سعر الدولار وتعزيز قوة الدينار العراقي.
من جهة أخرى، وبخلاف قرار زيادة رواتب المتقاعدين، يجب على الحكومة العراقية اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الفئات الأخرى الضعيفة، التي تعاني من ضعف القوة الشرائية. فقد يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة تكاليف السلعة والخدمات، مما يؤثر على حياة المواطنين العراقيين. لذا، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق التوازن الاقتصادي والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
بشكل عام، يعد قرار زيادة رواتب المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن المليون دينار تحركاً ايجابياً من الحكومة العراقية لدعم هذه الفئة الضعيفة. ومع ذلك، يجب على الحكومة العمل أكثر لمعالجة تحديات ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على قوة الدينار العراقي والتأثير الناجم عنه على القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين. يتطلب ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق واستقرار العملة الوطنية.
