أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن إطلاق 31 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والطلاب الأوائل منتصف الشهر الجاري في العراق. وفي هذا السياق، أوضح مدير الإعلام والعلاقات العامة في المجلس، علاء الفهد، أن التركيز على خلق فرص العمل يجب أن يكون مشاركاً بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأن الاعتماد الوحيد على الدولة في توفير الوظائف ليس الحل الأمثل. وأوضح الفهد أن هناك أكثر من 300,000 شخص يدخلون سوق العمل سنوياً في العراق، وهذا يتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص لمعالجة مشكلة البطالة بفعالية.
وفيما يتعلق بوضع الدرجات الوظيفية بعام 2024، أكد الفهد على أهمية وجود رؤية مشتركة للخلق وتوفير فرص العمل بدلاً من الاعتماد الكلي على الدولة. وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لتحسين هياكل التوزيع الوظيفي في القطاع العام، وأن هناك توجه لتقليص الهياكل الإدارية وزيادة الكفاءة في جميع الوزارات. ودعا الفهد إلى تفعيل التكنولوجيا والأتمتة في المؤسسات الحكومية لتقليل الاعتماد على العمالة البشرية.
وختم الفهد حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة تقييم وإعادة هيكلة الجهاز الإداري في الحكومة العراقية، والتأكيد على ضرورة أن تكون الوظائف في المؤسسات العامة ملائمة لحجم المهام. وشدد على أهمية إيجاد حلول شاملة لمعالجة البطالة من خلال تعزيز القطاع الخاص والاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية لتحقيق التوازن في سوق العمل في العراق وزيادة فرص العمل للشباب والخريجين الجدد.
